COMMUNIQUE DE PRESSE

Nida el Watan : une nouvelle entrave dans l’exercice d’un droit constitutionnel

On savait l’administration aux ordres du pouvoir alors qu’elle devrait être au service de la Loi. Une entrave, d’un genre inédit, vient cependant s’ajouter aux nombreux dysfonctionnements de la chaîne administrative, auxquels les citoyens algériens sont confrontés depuis longtemps.
En violation de la loi et de la Constitution, l’administration du Ministère de l’intérieur m’empêche de déposer le dossier d’agrément de mon parti, Nida El Watan.
L’administration centrale concernée est celle du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques, direction de la vie associative, sous-direction des partis politiques.
La procédure en vigueur consiste à demander un rendez-vous par contact téléphonique, afin de se voir fixer une date pour le dépôt du dossier d’agrément.
J’essaie en vain, depuis le 29 Mars 2015, d’obtenir ce rendez-vous. Le standard du Ministère me passe le service en charge des partis politiques, mais le téléphone sonne dans le vide. Même la demande par fax, adressée au Ministère le 31 Mars 2015, est restée sans réponse. J’aurai tout essayé, y compris un appel par le canal de la chaîne de TV Djazairia.
Je ne me résigne pourtant pas.
Au nom des milliers d’algériens qui ont foi dans les idées et le programme que j’ai présentés lors de ma candidature à la dernière élection présidentielle, je me dois d’insister, quitte à prendre à témoin l’opinion publique, par tous les canaux possibles.
Au delà du cas Ali Benouari, ce nouveau type de comportement  renseigne sur l’état d’esprit de ceux qui nous gouvernent.
Il est intéressant de noter que ce silence de l’administration survient au moment même où l’État accepte de recevoir 10 millions d’euros de l’Union Européenne pour améliorer sa gouvernance.
Comment ne pas signaler que la bonne gouvernance commence par une administration à l’écoute des citoyens et capable de répondre à leurs appels téléphoniques ?
Alors que l’administration algérienne refuse d’accomplir des actes simples, qui ne lui coûtent pas un euro, comment nous convaincre que l’argent fourni par l’Union européenne pourrait améliorer les choses?
Certes, les fonctionnaires, à leur niveau hiérarchique, ne sont pas les vrais responsables. Les vrais responsables sont ceux qui ont donné des consignes et rendu une ligne téléphonique officielle « aphone » sonnant dans le vide.
Les citoyens et les citoyennes  connaissent bien cette situation, dans leurs actes de tous les jours, dans de nombreux services administratifs de l’État, sur l’ensemble du Territoire.
La difficulté pour un homme politique à joindre un fonctionnaire chargé du dépôt d’une demande d’agrément d’un parti politique, avec un téléphone sonnant toujours dans le vide, rappelle celles d’innombrables citoyens qui sont en butte à des fins de non recevoir de la part des administrations centrales ou locales.
La presse  nationale donne un faible aperçu par le courrier des lecteurs sur les innombrables entraves, erreurs, refus, rejets, non-réponses, attentes de citoyens désemparés. Certains d’ailleurs écrivent aux plus hautes instances :  à Monsieur le Président de la République, aux Ministres…
Combien de citoyens obligés de batailler avec les caisses ? Combien d’ayants droits rabroués devant les guichets ? Combien de demandes et de requêtes rejetées, combien de drames ont pour cause l’absence de la prise en compte des droits des citoyens par l’administration de leur État ?
Il s’agit maintenant de dire stop ! Au quotidien, le dysfonctionnement des services de l’État « empoisonne » la vie des algériens.
Il faut que la presse se fasse l’écho de cette souffrance de basse intensité, mais toujours présente, transformant quelquefois des démarches qui pourraient durer 15 minutes en journée entière d’attente, et souvent en va-et-vient incessant, signes d’incapacité et d’arbitraire.
Dans mon cas présent, il s’agit d’une entrave politique caractérisée.
La constitution énonce les droits fondamentaux du citoyen et la loi précise les conditions à remplir pour faire valoir un droit. Dans le cas d’espèce : prendre rendez vous pour déposer un dossier d’agrément de parti politique.
C’est amplement suffisant pour qu’il n’y ait pas l’ajout d’écrans supplémentaires, contre lesquels il est difficile d’argumenter.
Le silence de l’administration est une arme lâche contre laquelle on n’a aucun recours. Sauf celui de dénoncer publiquement le procédé.
Cette inertie administrative aggrave encore le vide politique et les insuffisances de la vie démocratique en Algérie.

Ali Benouari
Alger, le 6 Mai 2015

بيان صحفي

نداء الوطن: عقبة جديدة في ممارسة حق دستوري

كلنا يعلم وحسب العرف السياسي، أن الإدارة تكون في خدمة القانون، بينما الحاصل اليوم هو العكس تماما، بحيث أن الإدارة تخدم السلطة فقط!
هناك عائق جديدة يضاف إلى الخلل الوظيفي الدي تعرفه الإدارة ؛ والذي يتعرض إليه المواطن مند زمن طويل. سكوت الإدارة وتصرفاتها غير المبررة ، يعكس منهجية الهيمنة والتعالي على الدستور والإرادة الشعبية.
إن إيداع ملف الإعتماد للحزب الذي أريد تأسيسه « نداء الوطن » يبقى معلقا وهذا التصرف يعتبر مخالفا للقانون والدستور.
إن الإدارة المركزية المسؤولة والتابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، مديرية الحياة الجمعاوية ، المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، هي المسؤولة .
يكمن الإجراء المعمول به في طلب موعد عن طريق الهاتف، لتحديد تاريخ إيداع الملف؛ حاولت مرات عديدة الاتصال بهم، وذلك مند 29 مارس للحصول على موعد دون جدوى. كما أنني لم أتلقى أي رد على الهاتف المركزي ولا على الفاكس الذي أرسلته بتاريخ 31 مارس 2015 . لقد حاولت بكل الطرق الممكنة؛ ووجهت نداء عبر قناة الجزائرية.
باسم الألاف من الجزائريين الذين وثقوا بالأفكار والبرنامج الذي قدمته خلال ترشحي في الرئاسيات الأخيرة، سألح دون إنقطاع ؛ واستعمال كل السبل المتاحة ووفق الدستور الذي يكفل الحق للجميع؛ حتى وان تطلب دلك شهادة الرأي العام .
بعيدا عن إشكالية علي بن واري؛ فإن هدا التصرف الغريب، يعكس عقلية ممن هم يتولون إدارة شؤون الأمة.
الجدير بالذكر ، إن صمت الإدارة يأتي في الوقت الذي وافقت فيه الدولة على استلام مبلغ 10 مليون اورو من الاتحاد الأوروبي لتحسين وإرشاد طرق التسيير . كيف لا نشير إلى أن الحكم الراشد ، يبدأ بإدارة تصغي إلى مواطنيها وتهتم بانشغالاتهم وهمومهم؟
بينما الإدارة الجزائرية ترفض تنفيذ مهامها البسيطة والتي لا تكلفنا ديناراً واحداً؛ كيف يتم إقناعنا أن الأموال التي تضخ من قبل المؤسسات الأوروبية يمكن أن تحسن الأوضاع؟
من المؤكد أن الموظفين حسب السلم الوظيفي ليسوا مسؤولين على هذا الوضع؛ بل هناك أوامر فوقية مهيمنة بعدم الرد على الخط الهاتفي الرسمي .
إن المواطنين المواطنات على إدراك تام بهذه الوضعية؛ وذلك الذي يحصل في أعمالهم اليومية، وفي مختلف الخدمات الإدارية للدولة، عبر التراب الوطني.
لقد وجد الرجل السياسي صعوبة كبيرة في الإتصال بموظف مكلف بطلب اعتماد حزب سياسي؛ وذلك عبر الهاتف الذي يرن دون جواب!!!
فما بالكم بالمواطنين الذين يواجهون هذا التصرف من الإدارة المحلية أو المركزية!
تطلعنا الصحافة الوطنية بلمحة ضئيلة عبر مراسلات القراء، حول العدد الهائل للعوائق » الأخطاء، الرفض، غياب الرد، انتظار مواطنين ميؤوسين؛ وهناك من يجرئ على الكتابة إلى أعلى هرم السلطة « إلى السيد رئيس الجمهورية؛ أو الوزراء » .
كم من مواطن وجد نفسه مجبرا على قبول الإهانة؟
كم هو عدد ذوي الحقوق الذين رفضوا أمام الشبابيك؟
كم من طلبات وعرائض تم رفضها؟
كم من مأساة حدثت بسبب غياب اعتبار حقوق المواطنين من قبل الإدارة ودولتها؟
حان الوقت لنقول كفى !!!
إن الخلل الوظيفي الدي تشهده الخدمات التابعة للدولة ، يؤدي بحياة الجزائريين يوميا.
يجب على الصحافة أن ترصد هده المعاناة، التي تؤدي أحيانا إلى تحقيق بعضها في يوم كامل بدل ربع ساعة، غالباً ذهابا وايابا؛ ما يشير إلى عجز الإدارة وتعسفها.
أما الحالة التي أعرفها؛ تعتبر عائقا سياسيا واضحاً.
ينص الدستور على حفظ الحقوق الأساسية للمواطن، ويحدد القانون الشروط اللازمة لممارسة دلك، على سبيل المثال :اخد موعد لإيداعع ملف اعتماد حزب سياسي؛ هذا دون دكر أمور أخرى من الصعب التطرق اليها.
صمت الإدارة غير مريح لنا ، ويعكس انتقائية غير عادلة، مما يدفعنا إلى التنديد بهذا التصرف. هذا الجمود الإداري يزيد من خطورة الفراغ السياسي، وقصور الحياة الديمقراطية التي تعيشها الجزائر.

علي بن واري
الجزائر، 6 ماي 2015